أفصحت نيابة الانقلاب عقب 17 شهرًا عن نتائج التقصي في اتهام توثيقٍ لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، صدر في شهر سبتمبر 2017، سلطة الانقلاب والنيابة والشرطة بتعذيب محبوسين سياسيا، حيث تنفي وجود تعذيب في السجون، بل تنفي أن من تعرضوا للتعذيب قد أفادوا للمنظمة العالمية أصلًا!.
وخلص تصريح نائب عام الانقلاب، إلى أنه استدعى من تتم عنهم توثيق “هيومن رايتس”، وسألهم إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب من محققي النيابة وضباط قوات الأمن فنفوا هذا، وأن وقائع التعذيب مزعومة!، وأن “توثيق الطب الجنائي أثبت عدم وجود آثار تعذيب عليهم!.
بينما اتهمت “المنظمة” وكلاء النيابة العامة في جمهورية مصر العربية باستعمال مواد تشريع الجزاءات “لإضعاف المحاسبة المقيدة أصلا” للقائمين بعمليات التعذيب، وأنهم يخلون طريق من يجري اتهامهم بالتعذيب ليرهبوا من اتهموهم، مع أن تشريع الأعمال الجنائية منصوص به على أن داع احتجاز المتهمين قبل المحاكمة هو تفادي خطر النفوذ على الدلائل، مثل ترهيب الشهود”.
آراء وحقوق
ورأى محللون أن السيسي وعصابة الانقلاب انزعجوا، الأمر الذي صرف “خارجية” سامح شكري مبدئيًا إلى نفي التقرير في إخطار أصدرته الوزارة، ودفع النائب العام لتحقيق مزور في الشأن؛ بإجبار من تعرضوا للتعذيب على نفي تعذيبهم، حيث صرحت المنظمة العالمية إنه “بمقتضى التشريع العالمي، من الممكن أن يرقى التعذيب إلى جناية مقابل الإنسانية يُحاكَم عليها في “المحكمة الجنائية العالمية” متى “ارتُكب في محيط إنقضاض واسع المدى أو تنظيمي موجه مقابل أي عدد من السكان المواطنين، وعلى معرفة بالانقضاض”.
وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي “ترامب”، في كتاب شائع في أمريكا عنوانه “الرهاب”، يحكي عن اتصال بين ترامب والسيسي، فقال ترامب: “اتصل بي السيسي متخوفًا عليّ من العزل، السيسي يتحدث بأسلوب مذلة وتحدث لي، ماذا سأفعل بدونك؟ ترامب يقول السيسي رجل قاتل ومخنث، وأنا أحب تلك النوعية من الرجال، ترامب صرح للسيسي أنا خائف عليك من المحكمة الجنائية العالمية”، انطباع مؤلف الكتاب أفاد: “ترامب أراد الهيمنة عليه بتخويفه من المحكمة الجنائية”.
ولذلك ليس مستبعدًا ظهور الزعر أخيرًا خلال فعل أول حوار مفتوح يعترف فيه بإنهاء حياة المعتصمين، وينفي أرقام هيومن رايتس ووتش، فقال: “لا سجناء سياسيين في جمهورية مصر العربية، ولا أدري من أين جاءت هيومن رايتس ووتش بأرقامها!”.
المرأى كان بليغًا لدرجة أن المحلل سليم عزوز كتب: “من يرغب في أن يتخيل عبد الفتاح السيسي وهو يمثل في مواجهة المحكمة الجنائية العالمية، بتهمة ارتكاب جرائم مقابل الإنسانية، فليس عليه لكن يشاهد جلسته في حضرة المذيع الأمريكي.. قعدة مدعى عليه في مواجهة المحقق، وليست قعدة بريء في برنامج تلفزيوني!”.
وشدد المهندس مدحت الحداد، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة تدرس جيدًا شريط مقابلة السيسي مع القناة الأمريكية لتحديد طريقة النفع منه؛ لأن السيسي اعترف بارتكاب جرائم يقاضي علها التشريع العالمي والمحكمة الجنائية العالمية.
وسبق لوكيل اللجنة التشريعية الماضي في مجلس الشورى 2013، طاهر عبد المحسن، أن أفصح أن مجزرة رابعة التي ارتكبتها كتائب الجيش والأمن الموالية للعسكر مقابل المواطنين المعتصمين في مجال رابعة العدوية بالعاصمة العاصمة المصرية القاهرة يوم 14 آب 2013، جناية مقابل الإنسانية بنص المادة السادسة من نسق روما الرئيسي.
وذكر أن المجزرة جناية جنائية على حسب التشريع المصري والدولي، وأن المسئولية الجنائية تشمل جميع من ساهم فيها من مدنيين وعسكريين. واستكمل أن محمد البرادعي الذي كان نائبًا لرئيس الدولة ومشاركًا في المسئولية الجنائية ولن تعفيه استقالته منها.
إدعاءات انقلابية
وزعمت “النيابة العامة” للانقلاب، في إخطار لها، أنها نجحت في الوصول إلى نتائج 9 حالات أوردهم توثيق “هيومن رايتس ووتش”، رغم دلالة التقرير لهم بأسماء مستعارة، وتزعم أنهم “في وقت سابق اتهامهم في قضايا إرهابية”.وقد كانت “هيومن رايتس وواتش” قد وصفت في توثيق مطول أصدرته أيلول 2017، ما يأتي ذلك في جمهورية مصر العربية من تعذيب للمعتقلين بأنه “جناية محتملة مقابل الإنسانية نتيجة لـ انتشاره وممارسته على نحو منظم”، مشيرة إلى اعتقال 60 ألف فرد كحد أدنى منذ 3 من شهر يوليو 2013، وإنشاء 19 سجنًا حديثًا خلال الفترة نفسها لفهم تلك الأعداد.
وشددت المنظمة، أن ضباط وعناصر قوات الأمن و”الأمن الوطني” في فترة حكم عبد الفتاح السيسي، “يعذبون المحبوسين سياسيا الساسة بطرق تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب”.
وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة عائلة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016″، مطالبة الدول الأجنبية باستعمال الولاية القضائية الدولية لمقاضاة أصحاب المسئولية أبناء مصر المشتبه في تورطهم في ممارسات التعذيب.
